التطوير الإداري للجنة الفتوى:
وقد زاد عمل اللجنة وتوسع من الإجابة على مسائل معدودة ومراجعين قلائل في بداية الأمر، إلى الانتقال لكافة الأمور الحياتية، مع زيادة عدد المستفتين نتيجة الثقة المتنامية في نفوس الناس تجاه اللجنة، والحمد للّه.
وقد عانت اللجنة من مشكلة زيادة أعمالها وكثرة المسائل الواردة إليها، واستحواذ المسائل اليومية المتكررة في قضايا الأسرة، كما انضمت إلى ذلك مهمة أخرى استجدت وأنيطت بلجنة الفتوى وهي استقبال حالات إشهار إسلام المهتدين الجدد إلى الدين الحنيف، وما يتطلبه ذلك من توجيه للذين يرغبون الدخول في الإسلام، وبيان مايستلزمه ذلك بشأن وضعهم العائلي، وما يتعلق به من أحكام شرعية أخرى، فضلاً عن توجيههم توجيهاً سليماً والعناية بهم بعد اعتناق الإسلام، واختيار الكتب المناسبة لهم باللغات التي يتقنونها.
ونظـراً لذلك التوسـع فقد صدر القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1983م يقضي بإنشاء مكتب باسم " مكتب الإفتاء" يشرف على أعمال لجنة الفتوى، ويتبع للسيد وكيل الوزارة، وتم تعيين الشيخ/ مشعل مبارك الصباح مديراً للمكتب.
ثم صدر القرار الوزاري رقم 171 لسنة 1983، بتعديل تسمية لجنة الفتوى إلى الهيئة العامة للفتوى، كما أعيد تشكيل العاملين فيها لتضم ثلة كريمة من العلماء، وهم المشايخ التالية أسماؤهم:
ـ الشيخ بدر المتولي عبد الباسط رئيساً.
ـ الشيخ محمود الأزرق نائباً للرئيس.
ـ الشيخ حسن مراد مناع.
ـ الدكتور محمد الأشقر.
ـ الدكتور محمد فوزي فيض الله.
ـ الدكتور خالد المذكور.
ـ الدكتور عبد الستار أبو غدة
ـ الشيخ عبد القادر العاني.
ـ الشيخ جاسم مهلهل الياسين.
ـ الشيخ مشعل مبارك الصباح مقرراً.
ـ الشيخ أحمد سالم غيث نائباً للمقرر.
كما نص القرار الوزاري نفسه على أن تتفرع عن الهيئة لجنتان:
الأولى: للأحوال الشخصية، وهي التي تتولى الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالزواج والطلاق والوصايا والمواريث والرضاع .. إلخ.
والثانية: للأمور العامة، وهي التي تتولى الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالموضوعات الأخرى ـ غير موضوعات الأحوال الشخصية ـ كالزكاة والمعاملات التجارية وسائر التصرفات.
ثم صدر القرار الوزاري (151/84) بتعيين د. عجيل جاسم النشمي عضواً في الهيئة العامة للفتوى، وعضواً في اللجنة التي يخصص لها من قبل مكتب الإفتاء.
ثم صدر القرار الوزاري (رقم 74 لسنة 1984م) بتحديد اختصاصات مكتب الإفتاء.
وبتاريخ (19 من ربيع الأول 1408هـ، الموافق 11 من نوفمبر 1987م) صدر القرار الوزاري رقم 168 لسنة 1987م بتغيير اسم (مكتب الإفتاء) إلى إدارة الإفتاء) مع وضع نظام لها.
ويتم إعادة تشكيل هيئة الفتوى سنوياً.
ففي 6 من ربيع الأول 1409هـ، الموافق 7 من أكتوبر 1988م صدر القرار الوزاري رقم 190/88 بإعادة تشكيل هيئة الفتوى، لتتكون من المشايخ التالية أسماؤهم:
ـ الشيخ بدر المتولي عبدالباسط رئيساً.
ـ الشيخ حسن مراد مناع.
ـ الدكتور محمد الأشقر.
ـ الدكتور محمد فوزي فيض الله.
ـ الدكتور حامد جامع.
ـ الدكتور عبدالستار أبو غدة.
ـ الدكتور خالد المذكور.
ـ الدكتور عجيل النشمي.
ـ الشيخ عبدالقادر العاني.
ـ الشيخ محمد زكي الدين قاسم.
ـ الدكتور محمد عبدالغفار الشريف.
ـ الشيخ مشعل مبارك الصباح مقرراً.
ـ الشيخ عيسى أحمد العبيدلي نائباً للمقرر.
وفي (3 من جمادى الثاني 1410هـ، الموافق 31 من ديسمبر 1989م) صدر القرار الوزاري رقم 155 لسنة 1989م بإعادة تشكيل هيئة الفتوى من المشايخ السابقة أسماؤهم (نفس التشكيل السابق).
ثم توقف عمل اللجنة بسبب الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، إلى أن منّ الله على دولة الكويت بالنصر والتحرير، فأعيد تشكيل هيئة الفتوى على النحو التالي:
ـ الشيخ حسن مراد مناع رئيساً.
ـ الدكتور خالد المذكور نائباً للرئيس.
ـ الدكتور عجيل النشمي.
ـ الدكتور محمد عبدالغفار الشريف.
ـ الدكتور محمد فوزي فيض الله.
ـ الدكتور عيسى زكي شقرة.
ـ الشيخ عزالدين محمد توني.
ـ الشيخ مشعل مبارك الصباح مقرراً.
وقد عقد أول اجتماع لها يوم الاثنين 17 من محرم 1412هـ، الموافق 29/7/1991م حيث استهل الشيخ حسن مناع الاجتماع بالكلمة التالية:
( بمناسبة انعقاد اللجنة في أول جلسة بعد تحرير الكويت من غزو الطامعين والحاقدين، يطيب للجنة أن تقدم التهاني لشعب الكويت الأصيل وقيادته الحكيمة، وتضرع إلى الله سبحانه أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين وأن تبقى الكويت مدى الحياة واحة أمن وسلام ونبع الخير والعطاء ومنارة تشرق بإعلاء كلمة الله إلى ما شاء الله، وفي الختام ندعو الله أن يرحم الشهداء الأبرار وأن يعود الأسرى والمفقودون إلى أهلهم وذويهم سالمين.. والله ولي التوفيق ).
وقد صدر بعد ذلك قراران وزاريان رقم 94، 187/91 بإضافة الدكتور حامد عبدالحميد جامع إلى تشكيل هيئة الفتوى (عضواً في لجنة الأمور العامة) وإضافة الدكتور عبدالحكيم علي أحمد المغربي إلى تشكيل أعضاء هيئة الفتوى (عضواً في لجنة الأحوال الشخصية).
وبتاريخ 14/12/1993 صدر القرار الوزاري رقم 236/93 بضم الدكتور أحمد الحجي محمد المهدي الكردي إلى عضوية هيئة الفتوى ( عضواً في لجنة الأمور العامة).
ونظراً إلى أن المهام والأعمال المناطة بإدارة الإفتاء وإدارة الموسوعة الفقهية ذات طابع علمي، ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل، فقد صدر قرار وزاري برقم 12 لسنة 1991م بتكليف الشيخ مشعل مبارك الصباح مدير إدارة الإفتاء بالإضافة إلى عمله القيام بتصريف أعمال الموسوعة الفقهية، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/7/1991م.
كما صدر قرار وزاري برقم 168 لسنة 1992 بشأن البناء التنظيمي للوزارة حيث تضمنت المادة 3 من القرار تسمية إدارة الإفتاء وإدارة الموسوعة الفقهية باسم (إدارة الإفتاء والبحوث الشرعية) وتكون ملحقة بالسيد وكيل الوزارة.
ثم بتاريخ (3 من جمادى الثاني 1414هـ، الموافق 16/11/1993م) استقر الرأي على أن تنشأ إدارة عامة للإفتاء والبحوث الشرعية تتبع لها الإدارات التالية:
1ـ إدارة الإفتاء.
2ـ إدارة البحوث والموسوعات الإسلامية.
3ـ إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية.
4ـ إدارة الشؤون العامة (المسجد الكبير).
وتتبع الإدارة العامة المشار إليها الوزير مباشرة، وتهدف إلى أن تكون المصدر الوطني المعتمد لإبداء الحكم الشرعي في القضايا العامة أو الخاصة، وإعداد الموضوعات والدراسات والبحوث الشرعية التي تلبي احتياجات المجتمع لمعالجة الممارسات والسلوكيات السلبية الدخيلة، كما تعمل على المحافظة على سيادة الروح الإسلامية في شتى نواحي الحياة.
وفي يوم 5/7/1995م صدر القرار الوزاري رقم (79/95) القاضي بتسمية الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية باسم قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية كما سُمي السيد المدير العام لإدارة الإفتاء والبحوث الشرعية باسم السيد مدير قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، وذلك ضمن التسمية الجديدة لهياكل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية... وقد ضم هذا القطاع تحت جناحه:
1ـ إدارة الإفتاء.
2ـ إدارة البحوث والموسوعات الإسلامية.
3ـ إدارة المكتبات.