كتاب المعاملات

باب : العمل والعمال

العمل في صندوق للتنمية

[ 827 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / جاسم ونصه كما يلي :

أنا مهندس زراعي وظيفتي تختص بالآتي :

دراسة المشاريع الزراعية إن كانت نافعة اقتصادياً وفنياً أم لا .

- بينما عمل الجهة التي أعمل فيها أساساً مساعدة الفقراء وذلك عن طريق إنشاء مشاريع زراعية وصناعية ويتم تمويل المشاريع عن طريق الصندوق وتسترد قيمة المشاريع عن أحد ثلاثة طرق .

1 - هبة 2 - مضاربة 3 - قرض بفائدة لا تتجاوز 2 . 5%

أما عملي فلا يختص بحساب القروض أو الفائدة وإنما فقط لدراسة المشاريع فنياً مع العلم أن الصندوق مملوك للدولة بالكامل .

· أجابت اللجنة بما يلي :

لا حرج في هذا العمل بل هو مشروع حيث إنه قاصر على النظر في جدوى المشاريع الزراعية هل هي مربحة أم ليست بمربحة .

والله أعلم .

***

العمل في هيئة للاستثمار

[ 828 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد ، وهو كما يلي :

السؤال الأول : أود العمل لدى هيئة للاستثمار هل في ذلك بأس مع العلم أنها تتعامل بالاستثمار بجميع نواحيه؟

السؤال الثاني : كنت أعمل لدى أحد البنوك الربوية لمدة سنة فهل مجموع ما لدي الآن من رواتب مال حلال أم لا وهل عليّ التخلص من هذا المال؟

· أجابت اللجنة بما يلي :

إن عمل المستفتي في الهيئة العامة للاستثمار مشروع ما لم يباشر كتابة الصكوك الربوية أو المعاملات المحرمة فإن باشر ذلك فليصرف من راتبه في وجوه الخير العامة ما يقابل نسبة ما عمله من عمل غير مشروع ، وحصل على إيراد منه ، مع الاستغفار والتوبة وكذلك يفعل بالنسبة للرواتب التي تقاضاها من البنوك الربوية .

والله أعلم .

العمل في سوق البورصة

[ 829 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة المدعو / صلاح ، وهو كما يلي :

أرجو التكرم بالإجابة عن حكم العمل في سوق الأوراق المالية ( البورصة ) علماً بأن هذه المؤسسة تدير عملية تداول الأسهم ،

وقد حضر بطلب من اللجنة للإجابة عن بعض الاستيضاحات مستشار سوق الأوراق المالية ، وسألته اللجنة بما يلي :

س1 - ما طبيعة عمل سوق الأوراق المالية؟

فأجاب : هو عبارة عن المكان الذي يلتقي فيه الناس حسب نظام معين من البورصة ويتم فيه البيع والشراء . وكذلك ملاحقة ومراقبة تنفيذ المشاريع والصفقات التي تتم داخل السوق ( فهي سوق ورقابة ) .

س2 - بالنسبة للبند ( 2 ) من المادة ( 12 ) الخاصة بإيرادات السوق ما نوع الإيرادات وهل هناك ميزانية من الدولة للسوق؟

أجاب : السوق لا تعتمد في دخلها على ميزانية الدولة وللدولة الوصاية عليه ، والإيرادات هي اشتراكات أو جزاءات ونحوها .

س3 - لو ثبت مماطلة أحد المدينين ، هل يفرض عليه عقوبة مالية عن تأخير السداد؟

أجاب : بأن العقوبات المالية لا تقع على المتعاملين وإنما على الوسطاء والشركات فقط وتنحصر في مصادرة الكفالات .

س4 - كيف يتم البيع؟

أجاب : البيوع تتم عاجلاً ومنجزاً وليس آجلا ، وأضاف : بأن سوق الأوراق المالية لا يتعامل ببيع الأجل حاليا .

س5 - ما الفرق بين السهم والسند؟

أجاب : أن السهم فائدته معرضه للربح والخسارة . أما السند : فهو أداة قرض بفائدة محددة وثابتة .

· وبعد هذه الاستفسارات والبيانات أجابت اللجنة بما يلي :

يجوز التعامل في سوق الأوراق المالية على أن يتجنب المتعامل تلك المعاملات التي تتصل بأسهم البنوك والشركات التي عملها الأساسي التعامل بالربا أو التي يكون موضوع نشاطها محرما ، وكذلك يبتعد عن التعامل بالسندات باعتبارها صكوكا بقروض ربوية وكذلك يتجنب التعامل بالأوراق التجارية بطريق الخصم .

هذا بناء على أن السوق الموجودة في الكويت لم تنظم حتى الآن تداول البضائع من خلال العقود المجردة بصرف النظر عن وجود البضائع ولم تنظم أيضاً البيع الآجل . والله أعلم .

العمل في السمسرة

[ 830 ] حضر إلى اللجنة السيد / عبدالفتاح ، وقدم الاستفتاء الآتي :

أعمال السمسرة لا شيء فيها حسب علمنا .. ولكن يحتاج السمسار أن يكتب صيغة العقد بين البائع والمشتري وفي ذلك العقد يتم كتابة صيغة أو طريقة دفع المبالغ للبائع من قبل المشتري .

والمشتري يأخذ المبلغ الذي يحتاجه من البنك بفائدة ويتم تسجيل طريقة حصوله على المبلغ في صيغة العقد .

ومع العلم أن السمسار لا دخل له في طريقة حصول المشتري على المبلغ .

فما حكم دخولي في هذه المهنة وإجراءِ هذه العقود على الصفة المشار إليها مع ملاحظة أن حق البنك لا يتوقف على هذه العقود .

· أجابت اللجنة بما يلي :

يجوز العمل في مهنة السمسرة وإجراء عقود المبايعات وكتابتها ، ولا علاقة للسمسار بعملية الربا التي تم الحصول بها على الثمن بين المشتري وأحد البنوك ، ولا ضير عليه من تدوين المعلومات المتصلة بطريقة الحصول على الثمن أو سداد الثمن ربوية كانت أو غير ربوية .

والله سبحانه وتعالى أعلم .

العمل موظفا في سوق الأوراق المالية

[ 831 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / صلاح ، ونصه كالآتي :

سبق أن تقدمت بسؤال عن حكم العمل في سوق الكويت للأوراق المالية ( البورصة ) وقد كانت إجابة اللجنة بجواز التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية .

ولكن سؤالي هو عن حكم العمل كموظف في سوق الكويت للأوراق المالية ( البورصة ) فهل هناك فرق بين حكم العمل كموظف وحكم التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية؟

سؤال آخر : وإذا كنت موظفاً في الإدارة المالية وعملي قد يتطلب أن أحرر شيكات أو سندات أو قد تتعامل الشركة مستقبلاً بالأسهم ( قد تكون ربوية أو غير ربوية ) فما حكم عملي هذا علماً بأنني لا أعلم كيف توظف الشركة أموالها؟

· أجابت اللجنة بما يلي :

إن حكم العمل موظفاً في سوق الأوراق المالية يعرف من حكم التعامل في تلك السوق فإن كان ما يمارسه الموظف يتصل بمعاملات محرمة ، فإن يحرم قيامه بتلك المعاملات ، وذلك كتسويق أسهم البنوك الربوية وتحرير الشيكات والسندات بشأنها فإن كان يمكنه أن يقتصر في عمله على المعاملات المباحة في أسهم الشركات الجائزة فإن توظفه جائز ، وأما مع عدم المعرفة بكيفية توظيف الشركة أموالها فإن الأصل سلامة التعامل ما لم يغلب على ظنه أن أكثر تعاملها على الوجه المحرم .

والله أعلم .