باب : الفتوى والقضاء

العمل في سلك القضاء العام

عرض على الهيئة الاستفتاء الوارد من السيد / عادل ، ونصه :

- أرجو التكرم بإفادتي في العمل في القضاء الكويتي؟

- والاستفتاء الثاني وارد من السيد / منصور ، ونصه :

ما حكم العمل في المحاكم كقاض ، علما بأنه يستطيع أن يتجنب القضايا المتعلقة بالحدود الشرعية ( جنايات وجنح ) وكذلك الحكم بها ، والحكم بالفوائد الربوية يستطيع أن يتجنبه كذلك .

- فهل قضاؤه في المواضيع المختلفة مثل الإيجارات والأحوال الشخصية والتجارية والمدنية وإلى ما ذلك من القوانين المطبقة في الكويت يعتبر موافقا للشرع ، وعن راتبه هل هو حلال أم حرام وهل يعتبر ممن يحكم بغير ما أنزل الله ، أفتوني مأجورين جزاكم الله خير .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

- والاستفتاء الثالث وارد بواسطة د . محمد ، ونصه :

أنا خريج جامعي وأرغب الالتحاق بسلك القضاء فهل يحق لي ذلك شرعا؟ على أساس من القول أن ما يطبق غير شرعي وقانون وضعي؟

* وأجابت هيئة الفتوى عن الأسئلة الثلاثة بما يلي :

يجوز العمل في سلك القضاء إن كان يمكنه أن لا يحكم إلا بما وافق الشرع ، بأن يتخلى عن النظر في القضايا التي تخالف الشريعة . والله أعلم .

شهادة الإناث أو رجل واحد في الرجعة

عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / سهيل :

طلق شخص زوجته طلقة أولى رجعية ولم يراجعها حتى تاريخ وفاته ، وقد ترك بعد وفاته خمس بنات بالغات منهن اثنتان متزوجتان وتدعي الزوجة أن زوجها راجعها قبل مضي عدتها وبدون إشهاد رسمي بالمراجعة ، والسؤال هو :

1 ) هل تقبل شهادة البنت لأمها؟

2 ) هل تقبل شهادة زوج إحدى البنات لأم زوجته؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

أولا : إن شهادة الفرع لأصله لا تجوز للتهمة .

ثانيا : إن شهادة الإناث في الرجعة لا تجوز حتى عند من يقول بوجوب الإشهاد على الرجعة لأن الله تعالى يقول : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وذوا العدل هما الرجلان ، وأما شهادة زوج إحدى البنات وحده لا تقبل فضلا عن إنها قد تجر نفعا . والله أعلم .