* إذا كان الموضوع المتفق عليه بين المستفتي وأصحاب التأشيرات هو استخراج التأشيرات لهم لا أكثر من ذلك، وقد قام به المستفتي على الوجه الأكمل وسلم التأشيرات إليهم ثم لم يحضر أصحاب التأشيرات بسبب منهم أو بسبب صدور قرار المنع، فإنه يستحق عليهم الأجر الذي قبضه منهم كاملا، ولا يجب عليه رد شيء منه، وإن كان الموضوع المتفق عليه بينهم هو كفالته لهم لا أكثر من ذلك، فإنه لا يستحق شيئا مما قبضه منهم، لأنه لا يجوز أخذ الأجر على الكفالة، وعليه أن يرد ما أخذه منهم إليهم، فإن تعذر عليه ذلك صرفه إلى الفقراء وفي وجوه البر والخير.
وإن كان الموضوع المتفق عليه هو كفالته لهم مع إجراءات خاصة لاستخراج التأشيرة، فإنه يستحق من الأجر المقبوض ما يقابل العمل الذي قام به للتأشيرات دون ما يقابل الكفالة فيه، وعليه أن يرد الباقي لهم كما تقدم.
ويندب للمستفتي أن يصفي هذا الموضوع على الوجه المتقدم قبل السفر إلى الحج، فإن تعذر ذلك فلا بأس بتصفيته بعد عودته من الحج، ولا يضره ذلك مادام ناوياً أداء الحقوق إلى أصحابها، والالتزام بالحكم الشرعي.والله اعلم.