إن كان مراد السائل أن صاحب الحملة يحمله إلى الحج ويأخذ منه كلفة ذلك مقسطة فهو جائز مهما كان المبلغ المتفق عليه، ومهما كانت الأقساط، مادام المبلغ محددا عند الاتفاق وغير قابل للزيادة في المستقبل بطول الأجل، فإذا لم يحدد المبلغ عند الاتفاق وترك لطول الأجل أو قصره لم يجز لأنه يصبح ربا محرما، وإن كان هنالك طرف ثالث يقوم بالتعاقد مع صاحب الحملة على مبلغ محدد نقداً ثم يتفق مع الحاج على مبلغ أكبر منه تقسيطا فهو جائز أيضاً مادام المبلغ المتفق عليه مع الحاج محدداً وغير قابل للزيادة في المستقبل بطول الأجل والله أعلم.